قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ديدييه رايندرز في بيان له إنه لم يشارك في قرار رفع التجميد على ودائع الحكومة الليبية أو ودائع معمر القذافي في بنك يوروكلير في بروكسل، التي جمدت في قرار عام 2011 من قبل الأمم المتحدة.
وأضاف أن قرار رفع الحظر عن الأموال هو من مسؤولية وزارة المالية مشيرا إلى أن تصريح التجميد الجزئي للحسابات الليبية صدر عن خزانة المملكة في أكتوبر 2012 عندما كان ستيفين فاناكير يرأس وزارة المالية.
ويأتي هذا البيان بعد التقارير الإعلامية التي صدرت يوم الاثنين، والتي تفيد بأن الأمم المتحدة والسلطات البلجيكية تُجري تحقيقات موازية في رفع الحظر عن الحسابات المصرفية المجمدة التابعة معمر القذافي.
