لليوم الثاني على التوالي توافد محتجون أمام مقر إقامة جلسات المجلس الأعلى للدولة بطرابلس احتجاجا على تداول المجلس للتعديل 13 للإعلان الدستوري الصادر من مجلس نواب طبرق
ورفض المحتجون في بيانهم استمرار المراحل الانتقالية وطالبوا بالذهاب للانتخابات والالتزام بالإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي عام 2011
واعتبر المحتجون ما يقوم به مجلسا النواب والدولة انتهاك وتعدٍ على نصوص الإعلان الدستوري
