تعليقا على اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والدولة بالقاهرة.. “الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب” يرفض في بيان شديد اللهجة أي حوارات أو مشاورات تتم تحت رعاية النظام المصري، محذرا من محاولة تمرير التعديل الدستوري الـ13 غير القانوني، وداعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء انتخابات نيابية فقط لإنتاج برلمان شرعي يعيد تشكيل مؤسسات الدولة.
