وصفت منظمة التضامن لحقوق الإنسان قيام وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية إخلاء سبيل رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق عبدالله منصور، أنه تعزيز لسياسة الإفلات من العقاب.
المنظمة وفي بيان لها قالت إن إخلاء سبيل متهم، أثبتت التحقيقات مشاركته في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، قبل انتهاء المحاكمة، هو اعتداء صارخ على القانون وعلى استقلال القضاء، ودليل يثبت عدم رغبة السلطات المعنية في ليبيا في تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
