الأعلى للدولة يحمل الرئاسي مسؤولية إيقاف الحرب على درنة

1561

دان المجلس الأعلى للدولة ما تتعرض له مدينة درنة من اعتداء عسكري من قبل ميليشيات الكرامة، معتبرا إياه خرقا للقانون الدولي وإساءة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية

وأعرب المجلس في بيان له الخميس عن قلقه وتخوفه من استمرار الاعتداء على درنة، داعيا المجلس الرئاسي لاتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لوقف إطلاق النار، محملا إياه المسؤولية إن تقاعص في ذلك. حسب البيان

وأهاب مجلس الدولة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مدنيي درنة، مناشدا في الوقت ذاته أعيان المدن المجاورة للمدينة للتدخل لوقف إطلاق النار

وأكد المجلس في ختام بيانه على تحييد المدنيين عن أي صراع عسكري و”أن كل فعل يعرض حياة المدنيين للخطر يعد جريمة لن يفلت مرتكبه من الملاحقة القانونية”